ملکی

دستور تخلیه در زمان کرونا

دستور تخلیه در زمان کرونا

به دلیل مشکلات اقتصادی فراوانی که کرونا برای مردم ایجاد نموده است و همچنین به دلیل لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی و پیشگیری از شیوع کرونا، ستاد مقابله با کرونا در مورخه  ۱۳۹۹/۴/۸ دستور العملی را به شوراهای حل احتلاف ابلاغ نموده است که بر اساس آن در املاک استیجاری مسکونی که قرارداد اجاره آنها تا تاریخ ۱۳۹۹/۴/۸ پایان پذیرفته و هنوز تمدید نشده است تا سه ماه پس از اتمام شرایط اضطراری کرونا تمدید میشود و حداکثر مبلغی که موجر می تواند به قرارداد اجاره خود اضافه نماید در تهران ۲۵ درصد و در سایر شهر ها  مثل مشهد، تبریز، کرج و اصفهان و شیراز اهواز، قم،کرمانشاه، تا ۲۰ درصد و سایر شهر ها تا ۱۵ درصد خواهد بود.

این دستور العمل در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۸ به واحد های قضایی ابلاغ شده است و به شرح زیر می باشد.

مصوبه جلسه ستاد کرونا در خصوص قراردادهای اماکن استیجاری

رؤسای کل محترم دادگستری استان‌های سراسر کشور

سلام علیکم

با احترام ، به پیوست بند ۹ مصوبات مورخ ۱۳۹۹/۴/۸ جلسه ستاد کرونا در خصوص قراردادهای اماکن استیجاری، جهت اطلاع و اقدام مقتضی ارسال میگردد.

محسنی اژه‌ای
معاون اول قوه قضاییه

بند ۹ مصوبات جلسه ستاد کرونا درخصوص قراردادهای اماکن استیجاری

با عنایت به شرایط اقتصادی تحمیلی بر کشور ناشی از شیوع ویروس کرونا و همچنین تحریم‌های ظالمانه و با لحاظ ضرورت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، کلیه قراردادهای مربوط به املاک مسکونی استیجاری که تا تاریخ ۹۹/۴/۸ هنوز تمدید نشده است، در صورت عدم توافق بین طرفین و تمایل مستاجر تا سه ماه پس از اعلام رسمی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نسبت به پایان شیوع کرونا و اتمام شرایط اضطراری تمدید می‌گردد. حداکثر افزایش میزان اجاره‌بها یا مبلغ رهن برای شهر تهران تا ۲۵ درصد، کلان‌شهرهای دیگر (مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز، کرج، اهواز، قم و کرمانشاه) تا ۲۰درصد و سایر شهرهای کشور تا ۱۵ درصد خواهد بود.

تبصره ۱. املاک مورد اجاره که قبلا یا در مدت تمدید قرارداد به طور قطعی و رسمی مورد معامله قرار گرفته باشد، مستاجر می‌بایست ظرف ۲ ماه از تاریخ انتقال سند رسمی نسبت به تخلیه و تحویل آن اقدام نماید.

تبصره ۲. مستاجرینی که در دوره قرارداد اجاره بر اساس این مجوز، به تشخیص دادگاه صالح به تعهدات خود عمل نکنند و موجب تضییع حقوق موجر شوند مشمول این مصوبه نخواهند شد.

تبصره ۳. چنانچه مستاجر با افزایش مبلغ اجاره با نرخ‌های فوق‌الذکر موافقت ننماید، واحد قابل تخلیه است.

تبصره ۴. چنانچه در قرارداد اجاره مدت زمان بیشتری نسبت به این مصوبه برای انقضای قرارداد در نظر گرفته شود،‌ مدت زمان قراردادی معتبر است.

شرایط صدور دستور تخلیه در زمان کرونا

مصوبه فوق الذکر در سه مورد امکان صدور دستور تخلیه را پیش بینی نموده است:

اول در صورتی که موجر ملک موضوع اجاره را سابقاً یا پس از تمدید در دوران کرونا به صورت رسمی و قطعی به دیگری منتقل داده باشد، میتواند برای ملک دستور تخلیه دریافت نماید.

اگر مستاجر طبق این مصوبه قرارداد اجاره را تمدید نماید ولی اجاره بهای توافق شده را پرداخت ننماید موجر میتواند نسبت به تخلیه ملک اقدام نماید.

و مورد سوم نیز همانطور که در مصوبه آمده در صورتی است که مستاجر با افزایش نرخ اجاره بها موافقت ننماید.

صدور دستور تخلیه در دوران کرونا

بر اساس ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ « پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قائم مقام قانونی وی تخلیه عین مستاجره در اجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرای ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه قضائیه انجام خواهد گرفت»

مسله حقوقی که مطرح میشود این است که آیا مصوبه ستاد کرونا میتواند مغایر قانون باشد؟ پاسخ به این پرسش منفی است، بهمین اعتبار در عمل برخی از مجتمع های شورای حل اختلاف  با وجود این دستورالعمل دستور تخلیه صادر نمی کنند ولی تفاوتی که با قبل دارد این است که دستور تخلیه به فوریت و سرعت قبل صادر نمیشود بلکه برای آن وقت رسیدگی تعیین و پس از صدور نیز فرصت زیادی به مستاجران جهت تخلیه ملک داده میشود که بعضا بین دو ماه تا سه ماه طول می کشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *